صاحبنظران احداث راه‌آهن حاشیه دریای خزر را تحول اقتصادی وتاریخی می‌دانند و تاکید می‌کنند که عملی شدن این طرح می تواند به توسعه اقتصادی و همگرائی کشورهای منطقه کمک کند.

در آخرین نشست سران کشورهای حوزه دریای خزر در تهران توافقنامه احداث خط ریلی حاشیه دریای خزر از سوی روسای جمهور ایران، ترکمنستان و قزاقستان به امضا رسید که از سوی ولادمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز مورد حمایت قرار گرفت.

بر اساس محاسبات کارشناسان طول این مسیر حدود 900 کیلومتر خواهد بود. از مجموع  این مسیر حدود 100 کیلومتر در خاک ایران ، 700 کیلومتر در ترکمنستان و 100 کیلومتر دیگر نیز در قزاقستان ریل گذاری خواهد شد. میزان ظرفیت جابجائی کالا از طریق این خط راه آهن سالانه  تا 10میلیون تن کالا اعلام شده است.

آغاز و پایان طرح

اکنون عملیات احداث راه آهن حاشیه دریای خزر در مرز ایران و ترکمنستان با شرکت مسئولین  بلند پایه سه کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان آغاز شد. قربان قلی بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان درآئین آغاز عملیات اجرائی این پروژه درمرز ایران و ترکمنستان اعلام کرد که عملیات ساختمانی این طرح در اواخرسال 2011 میلادی به پایان می‌رسد. وی همچنین گفت، سياست باید در خدمت اقتصاد قرار گيرد: اروپا، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از طریق کوتاهترین راه به خلیج فارس دسترسی  پیدا خواهند کرد." 

 کوتاه‌شدن مسیر راه‌آهن میان ایران و روسیه

لازم به یادآوری است که نخستن خط ریلی ایران موسوم به سرخس – تجن - مشهد در سال 1375 احداث شد. کشورهای منطقه توانستند بخشی از کالاهای خود را بوسیله این خط ریلی صادر کنند. برخی از کارشناسان گفته اند که این مسیر طولانی ترین مسیر ریلی ایران به  روسیه است. ولي با احداث خط راه‌آهن جديد بيش از ‪۶۰۰ كيلومتر از مسافت قبلي كاسته خواهد شد.

احداث خط ریلی حاشیه دریای خزرکمک موثری در کاهش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی خواهد بود. مدت زمان حمل و نقل كالا نیز بيش از ‪ ۴۸ساعت كاهش خواهد یافت.

مسیرهای جدید راه‌آهن در ایران

قرار است همزمان با اجرای طرح خط ریلی شرق دریای خزر، مسیرهای گرگان  به شاهرود و سمنان و همچنین خط ریلی گرگان به مشهد نیز احداث گردد. مقامات ایران اعلام کرده اند که خط راه آهن شمال کشور تهران – گرگان ظرفیت حمل کالا و مواد خام را دارست.

محمد رحمتی، وزیر راه و ترابری ایران گفته است است که جمهوری اسلامی درصدد است علاوه بر نوار ساحلی دریای خزر در شهرها و مراکز اقتصادی کشور نیز خطوط ریلی احداث کند. رحمتی همچین گفت، کار ساختمانی راه آهن گرگان به اینچه برون واقع در مرز ایران - ترکمنستان نیز آغاز خواهد شد.

میزان درآمد حاصله از ترانزیت خط راه آهن جدید برای ایران حدود 60 میلیون دلار در سال عنوان شده است. 

مزیتی برای شهرهای ساحلی ایران

برخی از صاحبنظران محلی از جمله یوسف کر معتقدند که احداث راه آهن حاشیه دریای خزر سبب رونق اقتصادی شهرهای ساحلی نیز خواهد شد.

این کارشناس ضمن اشاره به بازسازی و راه اندازی بنادر استان گلستان پروژه خط ریلی حاشیه خزر را یک فرصت تاریخی ارزیابی می کند: «خط ریلی که اخیرا در تهران بین کشورهای ایران، ترکمنستان و قزاقستان به امضا رسید، به‌نظر من به‌خصوص از جنبه اقتصادی یک واقعه تاریخی است که این کشورها را بشدت به هم نزدیک می کند و آن منطقه را، قزاقستان، روسیه، ترکمنستان  یعنی بخش شرقی دریای خزر را از سوئی به دریای خزر و از طرف بالا بخصوص به منطقه صنعتی شرق روسیه و به دنبال آن  به اروپا وصل متصل می کند."

ایران با توجه به برخورداری از مرزهای مشترک زمینی و آبی  با آسیای مرکزی و کشورهای حاشیه دریای خزر توانسته است مبادلات اقتصادی خود را  با این کشورها افزایش دهد.  كارشناسان اقتصادي همچنين معتقدند كه احداث خط راه‌آهن ایران- ترکمنستان و قزاقستان تحول بزرگی در عرصه حمل و نقل بين قاره‌ای ايجاد خواهد كرد.

از سال ۱۹۹۷ مسأله‌ی حفاظت اقلیمی در سطح بین المللی با نام شهر کیوتو در ژاپن پیوند یافته است. سازمان ملل متحد برای نخستین بار در این شهر، پروتکلی الحاقی در مورد کاهش گازهای گلخانه‌ای به منظور جلوگیری او گرمایش زمین به تصویب رساند که آنچنانکه در متن پروتکل آمده است از نظر حقوقی الزام آور است. این پروتکل "الحاقی" می‌شود، زیرا مکمل پیمان بین‌المللی تصویب شده در سازمان ملل (UNFCCC) در سال ۱۹۹۲ است.

پیمان کیوتو، در گام نخست کشورهای صنعتی  جهان را ملزم به کاهش گازهای گلخانه‌ای کرد و معیار مقایسه را، میزان گازهای گلخانه‌ای در سال ۱۹۹۰ در نظر گرفت. اتحادیه‌ی اروپا قصد دارد تا سال ۲۰۱۲ هشت درصد از میزان تولید  گازهای گلخانه‌ای نسبت به سال ۱۹۹۰ بکاهد. در همین راستا قرار بر این است که کانادا و ژاپن شش درصد و ایالات متحده نیز هفت درصد از میزان تولید گازهای گلخانه‌ای خود بکاهند. بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا، ابتدا این پیمان را امضا کرد، اما کنگره‌ و مجلس سنای این کشور از موافقت با آن خودداری کردند.

آن گونه که به نظر می‌رسد، کشورهای صنعتی به تنهایی موفق نخواهند شد، به اهداف مقرر شده در این پیمان دست یابند. اما به هر حال براساس پیمان کیوتو آن‌ها این اختیار را دارند که با پرداخت هزینه‌هایی از این پیمان خارج شوند. در این مورد امکانات مختلفی وجود دارند. از جمله، این کشورها می‌توانند با اهدای فن‌آوری‌های حفاظت اقلیمی به کشورهای فقیر نوعی پرداخت‌نامه دریافت کنند. البته در این پیمان برای کشورهایی که به تعهدات خود عمل نکنند  نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است و همین ویژگی آن را در بخش حفظ محیط زیست منحصر به فرد می‌سازد.

کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند نیز به همین ترتیب از این پیمان حمایت کرده‌اند، اما هنوز هیچ تعهد الزام‌آوری در مورد کاهش این نوع گازها ندارند. استلال اولیه‌‌ی این پیمان آن بود که کشورهای صنعتی باید نخست آلودگی‌هایی را که طی چند دهه ایجاد کرده‌اند، از بین ببرند.

در این فاصله مجموعاً ۱۷۵ کشور پیمان کیوتو را به تصویب رسانده‌اند. محدوده‌ی زمانی اجرای پیمان تا سال ۲۰۱۲ است. از این رو باید در بالی گفت‌وگو برای دوره‌ی زمانی بعدی آغاز شود. پیمان کیوتو مبنایی است برای مذاکرات بعدی.